تصويب طرح ساماندهي کارکنان دولت با اهداف تضمين امنيت شغلي و حذف امضاي طلايي
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۶۵۴
خبرگزاری آریا-نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه پیشبینی میشود با تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت بیش از یک میلیون نفر ساماندهی شده و امنیت شغلی داشته باشند، یادآور شد: تصویب این طرح ضمن حذف شرکتهای واسطه، مانع از هر گونه امضای طلایی شده و ساز و کاری قانونمند برای استخدامها در قالب استانداردهای سازمان اداری و استخدامی کشوری تعیین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، ولی اسماعیلی در تشریح جزییات مرحله پایانی بررسی شور دوم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون متبوعش، گفت: آخرین نشست بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که کلیات آن حدود 4 ماه گذشته در صحن علنی رای آورده بود و برای شور دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده بود، برگزار شد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان جلسات مفصلی با حضور کارشناسان مربوطه و مسئولان و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشوری، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار کرد که در آنها مباحث دقیق و کارشناسی در این مورد مطرح شد، همچنین رییس جمهور در قالب شعار عدالت در پرداختها و امور استخدامی به این مهم تاکید کرده بود.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود بیش از یک میلیون نفر در پی تصویب این طرح ساماندهی شده و امنیت شغلی آنها تضمین میشود، تصریح کرد: این طرح دو هدف اصلی دارد یکی اینکه مانع از هر گونه امضای طلایی میشود و هر گونه استخدام نیز باید بر اساس انتشار آگهی استخدام و برگزاری آزمون و مصاحبه که ذیل مجموعه سازمان اداری و استخدامی کشوری تعریف شده باشد، صورت بگیرد.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت باعث حذف شرکتهای واسطه میشود، خاطرنشان کرد: ما در این طرح به نحوه ساماندهی افرادی که در شرکتها و مجموعههای مندرج در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در قالب طرحی، حجمی یا قراردادی فعالیت دارند و به نوعی با وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه ارتباط دارند نیز اشاره کردهایم، به این صورت که افراد دارای 2 سال سابقه فعالیت و سنجش تخصصی لازم به نیروی کارمعین تبدیل وضعیت خواهند شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: البته ما در ماده واحده این طرح هم آوردهایم که بعد از این هر گونه جذب بر اساس برگزاری آزمون و صدور آگهی استخدامی صورت بگیرد و در ادامه بررسی نحوه تبدیل وضعیت نیروهای طرحی، حجمی و شرکتی نیز عناوین مشابه را اضافه کردیم که مشمول افرادی میشود که نوع قرارداد استخدامشان در این طرح نیامده است، کما اینکه بیش از 28 نوع قرارداد استخدامی وجود دارد که ممکن است عنوان آنها در این طرح نیامده باشد بنابراین با درج عناوین مشابه در طرح مذکور تلاش کردیم که مانع از تضییع حقوق این افراد شویم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمایندگان نیز میتوانند بعد از بارگذاری این طرح در سامانه، پیشنهادات خود را ثبت کنند تا چنانچه نقصانی در آن وجود داشته باشد یا نیاز به افزودن موردی باشد در جریان بررسی این طرح در صحن انجام شود سپس برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طرح ساماندهی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی طرح ساماندهی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی